معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی خراسان رضوی:
همهی راهها به بانک ختم میشود
مدیر کل جذب سرمایهی استانداری خراسان بر همکاری بیشتر بانکهای استان برای تأمین نیازهای اشتغالی مددجویان تأکید کرد.
به گفتهی معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی خراسان رضوی در جلسهای که در استانداری با حضور مدیران بانکهای عامل تسهیلات اشتغالی برگزار گردید، استانداری بر عمل به مصوبات کارگروه اشتغال استان از سوی بانکها تأکید نمود.
مجتبی حسیننژاد گفت: خوشبختانه، عملکرد بانکهای استان در بخش تسهیلات اشتغالی بند ب تبصره 16 قانون بودجه، نسبت به سایر استانها خوب بوده اما در بخش اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری که نیاز به طرحهای توجیهی و مجوزهای اشتغالی از دستگاههای دیگر دارد دچار مشکلاتی هستیم.
وی افزود: بانکها دستورالعملهای داخلی و دستورات بانک مرکزی را ملاک عمل میدانند در حالی که دولت بر تصمیمات کارگروههای اشتغال استانی نظر دارد و آن را ملاک روانسازی تسهیلات میداند.
وی خاطر نشان کرد: در نشست پنجشنبه 23 اسفند، مقرر شد بانکها برای جذب حداکثر تسهیلات ممکن در سه ماه باقیمانده از سال مالی دولت، تلاش بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: تسهیلات اشتغالی، تکلیف برنامه است و بانکها باید بر اساس ابلاغات دولت در زمینهی این تسهیلات توجه کنند.
حسیننژاد گفت: چون این تسهیلات از منابع داخلی بانکها تأمین نمیشود قاعدتا تابع مقررات داخلی بانکها نیست و دولت هم به همین جهت، کارگروههای اشتغالی استانها را ملاک تصمیمات استانی میداند.
وی گفت: همهی بحث در مورد وامهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری است که اگر چه از ماهها پیش، مددجویان متقاضی، طرحهای خود را ارائه دادهاند اما با توجه به تغییرات ارزی و تورم موجود، 50 میلیون تومان در بخش کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته، کارکرد 20 میلیون تومان ابتدای سال 97 را هم ندارد بنا براین سختگیری بانکها در این زمینه، عملا موضوعیت ندارد.
وی تصریح کرد: حتی اگر این تسهیلات، بدون کارشکنی و مانع، بدست مددجویان هم برسد، باز هم مددجو با دریافت این تسهیلات نمیتواند برای این مشاغل، سرمایهگذاری مفیدی داشته باشد چون ارزش پول بشدت کاهش یافته و قیمت واحدهای نهادهای در بخش دام، کشاورزی و صنایع تبدیلی، بسیار بالا رفته است.
معاون اشتغال بهزیستی خراسان رضوی گفت: امیدواریم بانکها مصوبات کارگروه اشتغال استان را مورد توجه جدیتر قرار دهند و موانع پیش پای مددجویان در زمینهی تسهیلات روستایی و عشایری را بردارند.
وی گفت: بهزیستی خراسان رضوی در بخش تسهیلات خوداشتغالی که وامهای تبصره 16 قانون بودجه را پوشش میدهد موفق بوده و بانکها نیز عملکرد بسیار خوبی در این زمینه داشتهاند.
وی ادامه داد: اما مشکل در بخش وامهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری است که با طرح توجیهی و در زمینههای شغلی خاصی واگذار میشود که بانکها معتقدند مددجویان باید برای این تسهیلات، علاوه بر طرح توجیهی، مجوز شغلی از دستگاه مربوطه دریافت کنند.
حسیننژاد گفت: این در حالی است که کارگروه اشتغال استان تصویب کرده که معرفینامهی بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی، به منزلهی مجوز شغلی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در حالی که برخی نهادهای سطح بالا، میزان تسهیلات برای اشتغال را نزدیک به یک میلیارد میلیون تومان برای یک فرصت شغلی برآورد کردهاند و این برآورد مربوط به قبل از بالارفتن قیمتهای نهادههای بنیادی اشتغال است، بانکها بر سر 50 میلیون تومان در شرایط فعلی اقتصادی، موانع زیادی قرار میدهند که عملا اشتغال مددجویان را با چالش مواجه میکند.
وی با تأکید بر اینکه البته بانکها حق دارند مصوبات بالادستی خود را مورد عمل قرار دهند گفت: به هر حال، دولت یک سری اعتبارات را به اشتغال اختصاص داده و سهمیهای هم برای استان در نظر گرفته که اگر ما، کارگروه اشتغال و بانکها بهتر و روانتر عمل کنیم این تسهیلات جذب و عملکرد اشتغالی استان، بهبود مییابد.
وی در پایان بر اشتغال به عنوان پایههای استقلال و استحکام خانواده اشاره کرد و گفت: ما تمام تلاش خود را میکنیم که مددجویان مستقل و پس از توانمندی، از چرخهی حمایت بهزیستی خارج شوند تا بار مالی دولت کاهش یافته و توسعهی انسانی نیز، محقق شود.
حسیننژاد گفت: همهی راهها به بانک ختم میشود و اگر عملکرد بانکها با دولت و استانداری هماهنگ و همسو نباشد، اهداف اشتغالی محقق نمیشود.