FA EN
ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز خدمات بهزیستی(مثبت زندگی) از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه جاری به مدت ۱۵ روز                                         

یادداشت

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1 تیر 1399

یادداشت  :

 

 

غم های فرو خورده من و همکارانم/روایتی متفاوت از تجربه، احساس و دغدغه های مددکاران اورژانس اجتماعی

کاش می توانستم یکی از خواهران خبرنگار را یک روز پشت خط بحرانی ۱۲۳ بگذارم تا درد دل مردم را بشنود و همانجا طبقه بندی کند و ارتباط آن را با وظیفه اورژانس اجتماعی تشخیص دهد و میزان اورژانسی بودن آن را از پشت خط بفهمد و تصمیم سریع به اعزام تیم بگیرد و یا یک برادر خبرنگار را در خودرو سیار اورژانس اجتماعی بنشانم تا یک روز و نه بیشتر با صحنه های دل خراش زیر پوست شهر آشنا شود.....

 

 امروز که به سر کارم آمدم فضای محل کار کمی فرق می کرد ، عده ای می گفتند خیلی خوب شد مردم و خبرنگارها یادی هم از ما کردند و... و عده ای می گفتند کاش می دانستند که ... خلاصه بحث داغی بود. در فکر فرو رفتم که اصلا چرا ما باید به بودن یا نبودن ناممان در جراید و خبرها حساس باشیم . مگر نه اینکه خبرها برای مردم است که بیشتر بدانند و حساس باشند . به درد ما چه می خورد . وقتی نگاه می کنم از بین صدها و هزاران قصه پر غصه کودک آزاری و همسر آزاری و خودکشی ناگهان یکی از آنها دستمایه رسانه ها می شود .یادم می آید از کوهی از خاطرات غم انگیز هر روز من و همکارانم ، که برای اینکه خاطر همشهریان مکدر نشود رسانه ای نمی شود . یادم می آید از هزاران کودک آزاری ریز و درشتی که غم آن را فرو خورده ایم و با اندوه بزرگ هر روز محل کارمان را ترک می کنیم و انتظاری هم برای همدردی از کسی نداریم زیرا حرفه ما مددکاری است وقتی مددکار شدیم یعنی خدمت بی منت یک طرفه به نیازمند ترین آدمها ، چه زن سرپرست خانوار باشد و چه همسر کبود شده از کتک شوهر و چه دختری که از جور زمان و فشار زندگی خطر فرار از منزل را به جان خریده و چه جوانی که می گوید به آخر خط رسیده و در حال خودکشی است . همه آنچه در کار و زندگی ما موج می زند از این جنس است نگاهی به دفتر آمار می اندازم میانگین روزانه ۷۰۰ تماس غم انگیز ، و خدا نکند یکی از آنها بی پاسخ بماند و یا دیر شود . ما می دانیم و با تمام وجود حس کردیم که خط تلفن ما خط بحران (123) است و یکی از آن هم نباید از دست برود . در زمانی نه چندان دور وقتی ماموریت می رفتیم و کودکی را از خانواده جدا می کردیم آدمهای زیادی ما را شماتت و حتی نفرین می کردند که بچه ای را از والدینش می گیریم . خیلی برای ما زحمت داشت بفهمانیم که جان کودک در خطر است . خیلی ها می گفتند "به شما چه ربطی دارد مادرش خواسته بچه اش را تربیت کند اختیار خودش را دارد چهار دیواری اختیاری است و بروید دنبال کارتان و در زندگی مردم سرک نکشید " . اما حالا خیلی ها زنگ می زنند و انتظار دارند در اسرع وقت رسیدگی کنیم و خیلی ها نگران امنیت کودک هستند و می پرسند کودک را جدا کردید ؟ تحویل بهزیستی دادید ؟حالا ما احساس هویت واقعی تری داریم زیرا مردم ما را پناه کودکان و همسران آزار دیده می دانند ، حالا می فهمیم چقدر مهم هستیم کار ما بیهوده نیست ، سرک کشیدن نیست ، نگاهی به آمار ماموریتهای خود کشی سال قبل کردم بیش از هفتصد ماموریت برای نجات فرد از مردن به دست خودش ، وقتی فقط دو نفر جانشان را از دست دادند و بیش از هفتصد نفر به زندگی خویش باز گشتند به نقش همکارانم افتخار کردم .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

گامی بزرگ و موثر در بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب (به مناسبت 12 ژوئن روز مقابله با کار کودکان )

 

پس از گذشت 19 سال از تصویب قانون حمایت از کودکان بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل تصویب خود را طی کرد و به دولت ابلاغ شد.  قانون سال 81  در زمان خود حرکتی رو به جلو و راضی کننده در جهت دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان بود،  متعاقب آن نیز آیین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان مصوب هیات وزیران در سال 84 تا حدودی وظایف و مسئولیتهای سازمانها و نهادها را در این موضوع روشن کرد، کنوانسیون حقوق کودک نیز پس از تصویب در ایران در سالهای اخیر نقش موثری در دفاع از حقوق کودکان و کرامت آنان ایفا نمود،  اما همه اینها در چند حوزه نقایص جدی داشته اند که عمده ترین آنها ضعف در هماهنگی ساختاری، ضعف در ضمانت اجرایی، ضعف در مبانی نظری و تعاریف و بازدارنده نبودن مجازاتهای اعلامی و همچنین کافی نبودن نقش مددکاری اجتماعی در اجرای قانون از ابتدا تا کیفر دهی بوده که تمامی این ضعف ها در قانون جدید در حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است

تغییرات ساختاری

در قانون قبلی وظایف سازمانی مشخصی وجود نداشت و فقط جرم انگاری شده بود و متعاقب آن مصوبه هیات وزیران تحت عنوان آئین نامه سامان دهی کودکان کار در حد آئین نامه مصوب سال 84 تا حدودی ساختار سازی کرده بود بطوریکه 12 تا سازمان مسئولیتهایی را در قبال سامان دهی کودکان کار و خیابان داشتند . بررسی نقش این آئین نامه نشان می دهد که کمیته سامان دهی موضوع این آئین نامه در سالهای گذشته کمتر تشکیل شده است و دوره های افول و رشد را داشته است و تعدادی از اعضا ، آن با افزایش نقش و تعدادی نیز نقش تاثیر گذاری نداشتند در قانون جدید سازمانهای مسئول دقیق تر انتخاب شده اند و شرح وظایف جدی تری نیز به آن محول شده است و وظایف بجای آئین نامه در متن قانون مصوب مجلس آمده است تعدادی از سازمانهای بی تاثیر آئین نامه قبلی حذف شده است و تعدادی از سازمانها مثل سازمان زندانها و اقدامات تامینی وسازمان ثبت احوال اضافه شده است .

 تغیر ساختاری دیگر این قانون محول کردن تولی گری قانون به یک نهاد جدید در قوه قضائیه است آئین نامه سامانان دهی کودکان کار و خیابان ذیل کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری فعالیت می کند ولی متولی اجرا ء و نظارت در این قانون دفتر جدید التاسیس حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه است این دفتر در قانون جدید 6 وظیفه مهم و اساسی را بر عهده دارد که بنظر می رسد بر ضمانت اجرایی قانون تاثیر دارد و قرار است با تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستانهای مختلف تشکیلات و ساختاری مناسبی به آن اختصاص می یابد . اگر تاسیس این دفتر مشمول مرور زمان نشود و بسرعت ایجاد شود می تواند اراده قانون گذار در بهبود وضعیت کودکان را خیلی زودتر و جدی تر محقق نماید .

تغییرساختاری دیگر مشخص کردن شرح وظایف  مشخص برای شناسایی و معرفی و پذیرش ، ارجاع، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودکان و نظارت است، که سازمانهای بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، آموزش و پرورش، وزرات کشور، ثبت احوال و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف کاملا" مشخصی دارند. که در قانون فعلی و در آئین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان به آنان اشاره ای نشده بود.

تغییر ساختاری دیگر تاسیس و یا تقویت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است .

با توجه به موارد فوق راه برای تشکیل دادگاههای اطفال در دادگستریها نیز فراهم و ضروری تر می شود .

عدم ذکر نام کمیته امداد در مجموعه سازمانهای متولی و وظیفه مند از نقائص جدی این قانون است زیرا کمیته امداد در حوزه خانواده های آسیب دیده زنان سرپرست خانواده و سرپرست زندانی خدمات گسترده ای دارد که مشمول کودکان در معرض آسیب آنان نیز هست .

تغییرات رویکرد در قانون جدید :

با ملاحظه تعاریف مندرج در قانون وظایف محوله به سازمانها ونهادها و مجازاتهای مشخص شده، روشن است که قانون گذار حساسیت بیشتر به وضعیت کودکان آسیب دیده داشته  و دامنه اعمال مجرمانه و خلاف مصلحت کودک را بیشتر نموده و به مصلحت کودک  و نوجوان توجه بیشتری نشان داده است و با تفصیل بسیاری از مفاد قانون و تصریح در بعضی موارد بسیاری از اعمال سلیقه ها و اختلاف نظر ها را بسته و محدود کرده است وضعیت های مخاطره آمیز کودکان را به 14 مورد گسترش و تسری داده است و با ایجاد ساختار مناسب و تعیین شرح وظایف، ضمانت اجرایی بیشتری به قانون داده است . تامین امنیت مددکاران اجتماعی فعال در این قانون و توجه به وضعیت های مخاطره آمیز که می تواند آبستن حوادثی برای کودکان باشد ، تاکید بر جداسازی نگه داری اطفال از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت از این تغییر رویکرد های خوب است توجه به افراد فاقد هویت و تعیین تکلیف آنان، وظیفه مند کردن بازرسان اداره کار در خصوص پیگیری از بکارگیری کودکان در کارگاهها و معرفی اطفال به نهاد های حمایتی و تاکید بر پوشش بیمه ای نوجوانان شاغل 15-18 سال نیز از همین تغییر رویکرد است .تاکید قانون بر تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه و تعین مجازات برای والدینی که از تحصیل کودکان و نوجوانان خویش ممانعت نمایند نیز نشانه تغییر رویکرد است وظایف مهمتر و بیشتری که برای صدا و سیما در تولید و پخش و کنترل و هماهنگی و خدمات اجرایی به صدا و سیما در قانون داده شده است نیز نگاه جدید قانون گذاران بوده است . اولویت دادن قانونگذار به اتخاذ تدبیر و اصلاح و حضور کودک و نوجوان در خانواده بجای جداسازی و ارجاع به بهزیستی نیز نگاهی مترقیانه است .

جرائم ومجازاتها :

جرم انگاری دقیق رفتارهای مخاطره آمیز و آسیب رسان مثل فراهم نکردن موجبات تحصیل،فرار طفل، فریب، سهل انگاری، بی توجهی منجر به نتایج روانی، جسمی، توجه به آزار جنسی، معامله و قاچاق کودکان، بهره کشی اقتصادی، خودکشی کودکان از یکطرف و تشدید مجازات  مرتکبین نسبت به قانون قبلی می تواند از نکات مثبت قانون باشد . در قانون قبلی حداکثر مجازات ها از درجه 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی تعیین شده بود، در حال حاضر با دقت بیشتر و در بعضی از موارد تا درجه 3 نیز ارتقاء یافته و علاوه بر آن سایر مجازاتهای معمول از قبیل دیه ، حد و غیره نیز کماکان ادامه یافته است .

کارکنان دولتی، افراد مشمول، کارکنان بخش های درمانی و کسانی که وظیفه گزارش و پی گیری موارد را داشته اند در قبال این وظیفه مسئولیت سنگینی دارند ، حتی در بعضی از موارد به عموم مردم نیز اشاره شده است و برای آنان در قبال کوتاهی کردن از وظایف مجازات مشخص شده است  وحتی در بعضی از موارد بسته به وضعیت جسمی روانی کودک و یا برای والدین نسبت به سایرین ،  مجازاتهای سنگین تر از دیگران وضع شده است

نقش مددکاران :

 با تغییر شرایط اجتماعی بنظر می رسد نقش مددکاران روز به روز گسترش می  یابد . به همین دلیل در جای جای این قانون نسبت به نقش مددکاران تاکید شده است در جریان رسیدگی دادگاه خانواده گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت و حضوروی در دادگاه تاکید شده است . نقش مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان نیز تصریح شده است آنان می توانند از والدین و سرپرستان قانونی و سایر افراد مرتبط با طفل و نوجوان دعوت و تحقیقات کنند و به محل سکونت، اشتغال، تحصیل طفل بروند و حتی اگر خطر شدید و قریب الوقوعی را دریافت کنند می توانند بلافاصله در حدود وظایف و اختیارات قانونی یا مشارکت و کمک والدین اولیا برای رفع خطر و کاهش آسیب اقدام و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کنند و حتی به مراکز مربوط منتقل کند و سپس ظرف 12 ساعت به دادستان اطلاع دهند . مددکاران اجتماعی می توانند با اجازه مقام قضایی به محل زندگی و کار افراد ورود کنند و گزارش بگیرند و دادستان براساس نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی می تواند نسبت به خروج طفل از محیط خطر و انتقال او به مکان مطمئن و امن مثل بهزیستی و یا سپردن به شخص مورد اطمینان اقدام کند و یا حتی در مواردی که مصلحت کودک و نوجوان ایجاب می کند در خصوص حضانت ، ولایت، قیومیت، سرپرستی،ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا بازپروری و یا خانه امن اقدام کند .

مددکاران همچنین می توانند در دادگاه کیفری اطفال حضور یابند و در بسیاری از موارد مرجع قضایی می تواند رعایت مصلحت طفل یا نوجوان، غبطه، تحقیقات مختلف وضع خانوادگی، محل سکونت، اشتغال و تحصیل آنان را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نمایند. و در بعضی موارد نظر مددکاران اجتماعی در تصمیم مرجع قضایی برای صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویض، صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات موثر است .  مددکاران اجتماعی به عنوان ناظر اجرای حکم دادگاه می توانند وارد عمل شوند و در صورت گزارش از اشکال و نقص در اجرای حکم تقاضای بازنگری و تصمیم مجدد از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنماید . این همه نقش تخصصی و مهم به مددکاران اجتماعی ناشی از تاثیر رویکرد اجتماعی و نگاه بزه دیده به طفل و نوجوان بجای رویکرد قضایی امنیتی صرف و بزهکار داشتن کودکان و نوجوانان است .

امید است با تلاش قانون گذاران و اجرای دقیق این قانون از مصیبتها و مشکلات کودکان کار و خیابان و در معرض آزار و خشونت کاسته و زمینه رشد همه جانبه این آینده سازان پیش از پیش فراهم گردد .

دکتر غلامحسین حقدادی / معاون امور اجتماعی

 

 

فرایندی دشوار و نامرئی

نگاهی به ویژگی‌های اساسی روابط عمومی در سازمان‌های فراگیر

 

 

روابط عمومی، بالنفسه، موضوع متوسع و گسترده‌ای است و اگر صبحت از روابط عمومی در سازمان‌های فراگیر باشد، این گستردگی حوزه‌ی عمل، دو چندان خواهد شد.

در تعریف، روابط عمومی، هماهنگ کننده‌ی برقراری ارتباطی دو سویه بین سازمان و جامعه است. یعنی از یک سو عناصر سازمان را به هم مرتبط می‌کند و کلیت ارتباط آنها با مدیریت سازمان را در یک الگوی منظم، کلاسه می‌کند و نتیجه را در اختیار مدیران سازمان می‌گذارد. از سوی دیگر، ارتباط سازمان با جامعه‌ی هدف و نیز با کل جغرافیای تأثیر را برقرار می‌سازد و انتقادها و انتظارات هر طرف از طرف دیگر را در یک الگوی برنامه‌ای تدوین و ترسیم می‌نماید تا در هنگام لزوم، برای اصلاح امور، مورد استناد عمل سازمان قرار گیرد.

در این چهارچوب، روابط عمومی، مفهوما و موضوعا در همه‌ی مباحث و محتویات کاری، اخلاقی، ارتباطی و اجتماعی سازمان درگیر است و کارکنان این بخش، مستمرا و مداوما با سایر بخش‌های سازمان ارتباط تنگاتنگ دارند و از کم و کیف تمام فعالیت‌ها آگاه هستند.

بدین جهت، یک کارمند روابط عمومی، نسبت به همه‌ی مسائل خرد و کلان سازمان - که در سازمان بهزیستی، شاید ده‌ها حوزه‌ی مستقل فکری و عملیاتی را شامل شود - آگاهی نسبی دارد و مثل یک دماسنج اطلاعاتی، نسبت به همه‌ی بایت‌های داده‌ای سیستم حساس است.

همچنین مدیر و مسؤول روابط عمومی در نهادهای گسترده‌ای مانند بهزیستی، بر کلیت ارتباطات سازمان نظارت دارد و در مقابل تغییرات در معنویت کاری و جامعه‌ی شغلی، مانند یک ترمومتر عمل می‌کند و می‌تواند - اگر از او خواسته شود - در کوتاه‌ترین زمان، این تغییر را ثبت و احیانا به مدیران سازمان منتقل سازد.

در کنار این در سازمان بهزیستی، همان‌طور که گفته شد، روابط عمومی، شاید بتوان گفت، پرکارترین حوزه‌ها از نظر تعامل و ارتباط است چون در هر لحظه با تمامیت اعضای جامعه‌ی هدف به عنوان یک کلیت به شدت متغیر سر و کار دارد و از هر گونه کنش و واکنش در سرتاسر این جامعه‌ی متنوع و متکثر آگاه است.

مسؤولیت روابط عمومی در چنین سازمانی که در سطح استان بیش از نیم میلیون عضو مستقیم جامعه‌ی هدف دارد و از منظر پیشگیرانه، تمام مردم استان عضو جامعه‌ی هدفش هستند، کاری به غایت دشوار و از سویی، بسیار نامرئی است. دشوار از این جهت که ده‌ها رسانه و خبرنگار در طول روز، اشتیاق بسیاری دارند که از جزئیات حوادث و رویدادهای سازمان بهزیستی با خبر شوند و از سوی دیگر، صدها و شاید هزاران عضو جامعه، در پی آن هستند که بدانند چه اتفاقی در سطح سازمان در جریان است و چه منافع و دستاوردهایی برای این اعضا خواهد داشت.

نامرئی از این بابت که تبادلات فکری و ارتباطی، بیشترین حجم فضای مجازی را در کل کشور و جهان اشغال می‌کنند و اگر بتوان، نهاده‌های الکترونیکی و مبادله‌ای اطلاعات را رصد کرد شاید میلیاردها بایت اطلاعات در سراسر کشور از مسائل مختلف اجتماعی، که هر کدام به نوعی به بهزیستی ارتباط پیدا می‌کند، مکشوف شود؛ اطلاعاتی که بالقوه، هر کدام می‌تواند زمینه‌ی یک حرکت، یک کنش، یک رویداد یا یک ورودی اجتماعی باشد. اما رصد کردن و در جریان این رویدادها و تبادلات اطلاعاتی بودن، شاید هیچ‌ مابه ازای خروجی و عینی در فضای فیزیکی و واقعی نداشته باشد و به همین جهت، کوشش‌های ساعات متمادی در تلاش برای قرار گرفتن در جریان این تبادلات، در نزد برخی افراد، هیچ مرئایی ندارد.

همچنین در سازمانی با این وسعت عمل، تقریبا هر ساعت و هر روز، فعالیت‌های متعددی در زمینه‌های تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نیز انعکاس عملکرد به دستگاه‌های مسؤول یا مافوق انجام می‌شود که همه‌‌ی آنها نیاز به مشاوره، برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی و ترازبندی در زمینه‌ی طراحی کاغذی، الکترونیکی، بروشور، پوستر، بنر، طبقه‌بندی اطلاعات، بولتن عملکرد، گزارش کار، فرموله کردن داده‌های آماری واحدها، تعامل با خبرنگاران و روابط عمومی‌های سایر دستگاه‌ها و نیز ارتباط با نمایندگان رسانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی و فرهنگی، از جمله کارهایی است که در نظر اول، هیچ جایی در امور اداری ندارد و زمانی برای آن محاسبه نمی‌شود.

این یادداشت را از این بابت قلمی کردم که دوستان ما در سطوح مختلف اجرایی و نیز در بخش‌های مختلف تخصصی سازمان، از چگونگی و کم و کیف وظایف و عملکرد روابط عمومی تا حدودی اطلاع پیدا کنند و بر پیچیدگی و عمق وظایف و کارکردهای این نهاد، تا حدودی وقوف یابند.

اما بعد دیگر این موضوع آن است که روابط عمومی، چشم بینا، گوش شنوا و ذهن بیدار سازمان است و تمام ابنا و اعضای سازمان می‌توانند با خیال راحت و در فضایی امن و آرام به فعالیت و کار مشغول فعالیت بوده و بدانند همیشه کسانی هستند که تمام رویدادها و مسائل را دنبال و رصد می‌کنند و اگر کوچک‌ترین تحول و تغییری در هر جانب و سویی از عملکردهای خارج از سازمان چه در سطح عمومی و چه در سازمان‌ها رخ دهد و احیانا به اعضای سازمان مرتبط باشد مطلع می‌شوند.

سر و کار داشتن با اعضای جامعه‌ی هدف، تنها یکی از بخش‌های کار روابط عمومی است و رصد اطلاعات موضوعه و مرتبط با بهزیستی در سطح جامعه، قسمت دیگری از امور مرتبط با روابط عمومی را ترسیم می‌کند. بخش مهم‌تر و متغیرتر در خود سازمان است. اگر بتوانیم هماهنگی و انسجام را در سطح سازمان داشته باشیم، در اینکه نگاه جامعه هدف و کل اجتماع را نسبت به سازمان، در جهت توسعه و تکامل فرایندها مثبت کنیم، توفیق داشته‌ایم. پس اصل و مبنای قوام و استمرار کار روابط عمومی در سازمان فراگیر، موفقیت در برقراری انسجام و اصلاح ارتباطات درون سازمانی است. اگر این قسمت، در آرامش و طمأنینه بگذراند، جامعه‌ی بیرون، نگاهی خوش‌بینانه‌تر، آرامش‌مند‌تر و مثبت‌تر به مجموعه‌ی سازمانی دارند که هزاران نفر بیرون از دیوارهای اداری‌اش، حرکتی در جهت فرج و گشایش زندگی‌شان را از آن انتظار دارند.

 

مجید اسلامی

مدیر روابط عمومی بهزیستی خراسان رضوی

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

همه نگاه ها به نیوجرسی ....

 

 

  • قانون؛ از تصویب تا اجرا

اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیازرا حق هرفرد وخانواده ایرانی می داند و دولت را مکلف به رعایت اولویت برای افراد نیازمندترمی داند. همچنین به استناد "ماده 17 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت"، سازندگان واحدهای مسکونی اعم ازانبوه سازان، تعاونی ها وبخش خصوصی باید متعهد شوند حداقل 10درصد واحدهای مسکونی احداثی خود را ،با کیفیت، مناسب سازی شده و ارزان قیمت، به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن، با اولویت زوج های دارای معلولیت وخانواده های دارای چند معلول اختصاص دهند. ضمن اینکه ماده 19 همین قانون، صدور پروانه ساخت وانشعابات رایگان را حداقل برای یک مرتبه، حق افراد دارای معلولیت می داند.

  • روایت یک عکس

ناگهان عکسی درفضای مجازی ترندگردید که از پلمب ساختمانی درتربت جام توسط شهرداری حکایت داشت ساختمانی که اتفاقاً دوفرد دارای معلولیت در آن ساکن بودند؛ ظرف کمتراز یک ساعت واکنش های زیادی ازسوی مردم شریف،گروه های حامی معلولین، مسئولین و ....نسبت به  موضوع  درشبکه های اجتماعی دیده شد وبلافاصله پس از اطلاع اداره کل بهزیستی استان و اداره بهزیستی شهرستان، مذاکرات لازم با شهرداری شهرستان انجام وظرف چند ساعت نسبت به انتقال نیوجرسی ورفع پلمب اقدام گردید.

  • مرور پرونده و شواهد

اگرچه شهرداری اعلام کرده بود اطلاعی از وضعیت ساکنین واحد مورد نظر نداشته واینکه درحال حاضر ظاهراً موضوع  فیصله یافته است، ولی در بررسی این اتفاق، توجه به نکات ذیل خالی از فایده نیست؛

  • اقدام شهرداری بصورت ناگهانی وبدون هماهنگی با ساکنین واداره بهزیستی شهرستان ونصب نیوجرسی با درج نوشته روی آن را می توان یک کج سلیقگی تلقی کرد.
  • سابقه اقدام نشان می دهد که حداقل دومرتبه به مالک واحد مسکونی از طرف شهرداری اخطار داده شده و حتی یک مرتبه بنر تخلف در محل نصب گردیده ،ولی توجهی به آن نشده که نهایتاً منجربه پلمب ساختمان گردیده است.
  • سازنده واحد غیر مجاز بر روی واحد مسکونی متعلق به افراد دارای معلولیت، فردی غیر از مالک ساختمان بوده است.
  • واکاوی و نقد؛ همه با هم در مسیر اجرای قانون وکاستن از اشتباهات....  

به نظر می رسد اگر چه حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل افراد دارای معلولیت می تواند بعنوان یک نیروی پیشران برای توجه به این بزرگترین اقلیت جامعه و مطالبه حقوق آنها، مثبت وارزشمند تلقی گردد ولی رعایت قانون توسط همه افراد حقیقی وحقوقی جامعه امری واجب ولازم الاجرا است و معلولیت و تعلق به این قشر نمی تواند عدم رعایت قوانین و سوء استفاده های احتمالی را توجیه کند.

اتفاقا بزرگترین مشکل افراد داری معلولیت، عدم رعایت قوانین حمایتی از این عزیزان توسط جامعه ودستگاه های دولتی می باشد؛ قوانین متعددی که درحوزه های مناسب سازی، مسکن، اشتغال، فرهنگ، بیمه تامین اجتماعی و.... وجود دارد ولی اجرا نمی شود.

 همچنین ساخت وساز غیرمجاز وبدون نظارت مهندسین ناظرو عدم توجه به رعایت استانداردهای ایمنی چه از سوی خانواده های دارای معلولیت و چه از سوی مسکن سازان خرد و کلان، می تواند برای  افراد دارای معلولیت  به خصوص در زمان وقوع بلایای طبیعی وغیر طبیعی، خطرات جدی به همراه داشته باشد و به علت عدم قابلیت تحرک مناسب این عزیزان در موارد خطر، جان وسلامتی آنها را بصورت مضاعف تهدید کند.

از طرفی درساخت وساز منازل مسکونی افراد دارای معلولیت باید نکاتی خاص لحاظ شود که دسترس پذیری داخل واحد مسکونی وامکان ارتباط به محیط خارج از خانه را ممکن سازد.

ضمن اینکه جامعه، دولت و سازمان های مرتبط با افراد دارای معلولیت، موظف به حفظ حرمت این عزیزان بوده وهرگونه رفتار تبعیض آمیز نسبت به افراد کم توان وناتوان محکوم می باشد، ضروری است که این افراد نیز نسبت به حقوق وهمچنین موارد لازم الاجرای  قانونی توجیه و آگاه گردند.

نکته در خور توجه دیگر، پردازش یک جانبه موضوع توسط رسانه ها و فضای مجازی است؛ مساله ای که می تواند رسانه را به غیرحرفه ای گری غیرقابل انتظار، مخاطب گرایی و زرداندیشی( اشاره به نشریات زرد) سوق دهد. شاید اگر این ظرفیت ارزشمند با همین ابعاد و حساسیت در کلیه مسایل مرتبط با جامعه افراد دارای معلولیت به کار گرفته و جهت گیری می شد، در حال حاضر شاهد وضعیت به نسبت بهتر و شایسته تری برای این قشر بودیم.

درخاتمه ارزشمندی سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات افراد دارای معلولیت (سامانه ارمغان) وایجاد دسترسی برای دستگاه های مرتبط بیش از پیش مشخص می شود ودراین مورد خاص، اگر شهرداری به این سامانه دسترسی می داشت، مکان نمایی منزل مسکونی کل افراد دارای معلولیت مشخص بود وشاید دیگر موضوع عدم اطلاع شهرداری ازاینکه واحدمسکونی مربوط به افراد دارای معلولیت می باشد، مطرح نمی گردید.   

امید که همه با هم در مسیر کاستن از اشتباهات قدم برداریم و نکته اساسی اینکه در پلمب بین این موارد و پلمب قانون، اولویت با کدام است؟!

                            

  مسعود فیروزی

                                   معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ارتباط دوسویه جامعه و افراد دارای معلولیت؛ ملیحه دانگ خود را پرداخت کرد!

حدود پنجاه سال قبل که پاول هانت "اتحادیه افراد دارای معلولیت بر علیه تبعیض"را پایه گزاری کرد،بعنوان اولین خواسته اتحادیه و در سر فصل منشور این اتحادیه چنین مطرح کرد که برای تعریف افراد دارای معلولیت و نیازها و خواسته ها و واقعیت های مربوط به ایشان از یک مدل اجتماعی استفاده شود. طبیعی است که بر این اساس و با نگاه اجتماعی به این افراد، بالاجبار باید تفاوتی اساسی بین نقص و ناتوانی در این باز تعریف دیده شود. نگارنده معتقد هستم که در مدل اجتماعی و تعریف اجتماعی از افراد دارای معلولیت، ناچار از آن هستیم که بین مقوله معلولیت و مفاهیم پزشکی و روانپزشکی و  دانش روانشناسی پیوندی را برقرار کنیم. همچنین هانت در تعریف جدید و اجتماع محور خود، شدت معلولیت را در ارتباط با میزان از دست دادن قابلیت های مربوط به فعالیتهای اجتماعی در افراد دارای معلولیت دانست. بدیهی است که این یک ارتباط دوسویه است که از یک طرف رفع تبعیض برای حضور معلولین در جامعه را می طلبد و از طرف دیگر نقش و همت افراد دارای معلولیت برای اصرار بر حضور اجتماعی نقشی تعیین کننده دارد. با این نگاه می توان به اتفاقی که توسط ملیحه بنائیان، معلول خیلی شدید جسمی حرکتی رقم خورد، پرداخت. ایشان برای تقدیر از پرستاران در مقابله با ویروس منحوس کورونا، پیشقدم شد و ضمن تماس با اینجانب خواستار ایجاد شرایطی گردید تا ده تابلوی خود را به رسم قدرشناسی به این عزیزان هدیه کند.از رفتار ایثارگرانه ایشان در هدیه این تعداد تابلو که با توجه به محدودیت های شدید حرکتی، ماه ها و شاید چند سال برای ثبت آنها بر روی بوم نقاشی زحمت کشیده بود، رفتار اجتماعی ایشان که تلاش داشت نقش خود را در یک رفتار اجتماعی ایفا کند، بسیار ستودنی بود و در مراسم اهدا که بنده افتخار همراهی داشتم چنان فضای قدسی ایجاد شده بود که رفع خستگی یکصد روزه کادر درمانی کاملا در ورای این حرکت انسانی و اجتماعی مشهود بود. در مقاله ای که چندی قبل نوشتم به یک نکته اشاره داشتم که افراد دارای معلولیت باید برای تحمیل خود به جامعه همچنانکه انتظار دارند جامعه،شرایط حضور را مهیا کند،خود این عزیزان هم باید دانگ خود را بپردازند و دیروز ملیحه دانگ خود را پرداخت.کوچکترین انتظار از یک جامعه سالم و انسان محور این است که ملیحه ها را ببینیم....

 

                                                                      مسعود فیروزی

                                                                         معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی

فرم ثبت نظر کاربران