FA EN
آغاز پویش ایران همدل از عید سعیدغدیر تا پایان ماه صفر با شعار کرامت علوی، شور حسینی                      

یادداشت

تاریخ آخرین بروز رسانی : 21 مرداد 1399

یادداشت  :

 

 

حیات بهزیستی در گرو سرمایه اجتماعی و مشارکت

به مناسبت 22 مرداد روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی

 

 

       وظایف و مسئولیت های بهزیستی  متکثر و روزافزون است و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شیوع کرونا نیز بهزیستی وسایر نهادهای حمایتی را بیش از قبل درگیر عوارض و پیامدها نموده است .. تجربه سال های گذشته در بهزیستی نشان داده است که اگر تشکل ها، خیرین و مردم مشارکت جو حضور نداشته باشند بسیاری از خدمات بهزیستی و بسیاری از مشکلات جامعه هدف به زمین می ماند. بنابراین بهزیستی به خوبی قدر مشارکت های مردمی و نقش تشکل های مردمی و خیریه را می داند و حرکت رو به گسترش به سمت غیردولتی سازی نیز کماکان ادامه دارد و گسترش و تعمیق مشارکت لازمه حیات و اثربخشی بهزیستی است.

       بدیهی است مشارکت سطوحی دارد و این که نقش مردم و تشکل ها در کجا مورد قبول و در کجا مورد نیاز ما است نیز در دیدگاه های مختلف متفاوت است. در مفهوم مشارکت ،  اقدامی دوجانبه یا دوسویه نهفته است. معانی همچون همیاری، همکاری، تشریک مساعی، تقسیم کار، کنش متقابل، یاوری، مددکاری و سایر معانی مشارکت همگی نشانه دوسویه بودن و نوعی کار متقایل است و هر دو طرف از آن سود می برند و سرنوشت دوطرف به آن ربط دارد و این می تواند در بسیاری از ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. این که بهزیستی در چه سطحی مشارکت را خواهان است در اعلام نیاز، در سیاست گذاری، در برنامه ریزی، در طراحی راهبردها و راهکارها، یا فقط در اجرای راهکارهای مصوب می تواند در سرنوشت مشارکت مهم باشد. این که احترام و اظهار وجود و کمال جویی و توسعه فکر و نظر چقدر جریان دارد بنابراین اولین موضوع مهم ،  اتخاذ سیاست در خصوص سطح و دامنه مشارکت بهزیستی با سازمان های مشارکت جو است.

دومین موضوع ،  چالش بهزیستی در مشارکت  بدلیل تغییرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که در مدل و نظام مشارکت بهزیستی هر روز تغییر را تحمیل می کند، مثلاً خیرین مشارکت جویان نسل گذشته با نسل فعلی از نظر دیدگاه ها متفاوت اند. از نظر روش های کمک سلیقه های متفاوتی دارند. فشار اقتصادی، بسیاری از خیرین را از چرخه خارج می کند. تغییرات در باورها و ارزش ها مدل کمک کردن را تغییر می دهد و بهزیستی نیاز دارد با این تغییرات مرتباً خودتنظیمی داشته باشد. بنابراین نیاز دارد سازمانی پویا و خلاق و به روز باشد و تأکید به روش های قدیمی و تکیه بر افراد ثابت و مدل های ثابت و مقاومت در مقابل تغییر، سازمان را از گردونه تأثیر گذاری و جلب مشارکت خارج می کند. مثلاً اگر سازمان نتواند فضای مجازی و تکنولوژی روز را در مشارکت خویش به حد مکفی استفاده کند، میدان را باید واگذار کند. بنابراین لزوم توجه به ارزش های حاکم، تغییر ساختار سلسله مراتبی نسبتا غیر منعطف و تغییر نگاه بهزیستی به سازمان های همکار مهم است، طبیعتاً بهزیستی جایگاه سازمانی ناظر را دارند و این نگرانی قدیمی همیشه وجود داشته است که واگذاری کار به مردم و تشکل ها کمی نظارت را سخت کند و از طرفی نظارت یک طرفه نیز می تواند مانعی راهبردی در گسترش مشارکت باشد. اگر بهزیستی به عنوان سازمان ناظر و نه سازمان شریک، در بالا قرار گیرد و سازمان های همکار در پایین باشند طبیعتاً باید از بسیاری از قابلیت های مشارکت نیز صرف نظر کند. زیرا ساختارهای بالا به پایین، رهبری سازمانی مبتنی بر فرادستی و فرودستی زمینه های مشارکت را می خشکاند. دسترسی یک طرفه به اطلاعات و نامحرم دانستن آن ها در سیاست گذاری، در نظر نگرفتن شایستگی های افراد خارج از قدرت اداری، مشارکت را تبدیل به پوسته نازکی می کند. طبیعتاً رهبری و مدیریت سازمانی باید فضای بی اعتمادی را ترویج نکند و در شریک کاری بیرونی، حس همکاری و همراهی و کنش متقابل و تقسیم کار را ترویج کنند.

سومین چالش مشارکت جویی شفاف سازی است. در فضای ترویج بی اعتمادی کار مشارکت قفل می شود ودر نظریات مختلف  ، تأکید بر این است که بدبینی، بی اعتمادی، عدم توجه به ظرفیت دیگران، تبدیل افراد به خودی غیرخودی از عوامل مخرب مشارکت است  . خوشبختانه در سال های اخیر حرکت بهزیستی به سمت شفافیت، حرکتی مطلوب و قابل ملاحظه و تأثیرگذار داشته است و سعی نموده جلوه های ابهام آمیز در سیستم را کاهش دهد و می تواند کمک خوبی به تقویت مشارکت باشد. آنچه در این خصوص لازم است اینکه، این خصیصه و ویژگی رشد یافته در سال های اخیر در سازمان برای عموم به اندازه کافی تبیین نشده و بسیاری از مردم و مشارکت جویان آن را لمس نکرده اند و یا اطلاعی از آن ندارند. بهزیستی نتوانسته است حرکت شفاف سازی خود را به همه مشارکت جویان منتقل کند .

سخن آخر این که مشروعیت بهزیستی در روند تغییرات اجتماعی بر حفظ مشارکت جویی و اعتماد عمومی است. تأثیرگذاری بهزیستی در عرصه های مسئولیت خویش تنها با افزایش مشارکت به دست می آید و تکیه کردن بر حمایت دولتی و اعتبار و منابع دولتی و تفکر دولتی صرف نه نتیجه بخش است و نه آرام بخش.

دکتر حقدادی معاون اجتماعی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سهم ازدواج مجدد در آمار ازدواج رو به افزایش است  ( به مناسبت روز ازدواج )

 

 

         سهم بازازدواج مردان و زنان در مجموع آمار ازدواج به صورت مستمر و پایدار در سالهای گذشته رو به افزایش بوده است . به عنوان مثال سهم باز ازدواج مردان در 6 سال منتهی به 97 از عدد 1/2 به 9/ 6 رسیده است . و سهم ازدواجهای که زن و مرد اولین بار باهم ازدواج کرده اند در همین  6 سال از 3/95 به 4/78 کاهش یافته است .

       برای تکمیل این آمار اشاره ای می کنم به سهم مردانی که قبلا" هرگز ازدواج نکرده بودند و برای اولین بار با یک زن که تجربه ازدواج قبلی داشته است که از سال 92 از یک درصد به حدود 5 درصد در سال 97 رسیده است بنابراین هر دو الگوی وصف شده رشد داشته اند ولی رشد الگوی بازار ازدواج مردان بیش از الگوی بازار ازدواج زنان است .

       استانهای مختلف در این سهم الگوی متفاوتی دارند و بیشترین باز ازدواج مردان و زنان مربوط به استانهای البرز و تهران است .

      نسبت جنسی باز ازدواج نیز مهم است در قبال هر 100 زنی که باز ازدواج دارند 113 مرد باز ازدواج دارند . بیشترین نسبت جنسیتی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با حدود 200 می باشد از طرفی این الگوی جنسیتی در طول سالیان گذشته تغییر کرده است مثلا" در سال 92 به ازای هر صد زن 138 مرد باز ازدواج داشتیم . این تغییر نشان می دهد که باز ازدواجی زنان به نحو قابل توجهی در سالهای اخیر روبه افزایش است . که جای تحلیل دارد. و نباید از این مسئله مهم  به سادگی گذشت . هرچند به نظر اینجانب امری مثبت و قابل حمایت است .

       موضوع مهم دیگر این است که مدت زمانی که می گذرد که یک زن یا یک مرد پس از طلاق به چرخه زندگی زناشویی بر می گرد چقدر است و اصولا" چند درصد اینها بر می گردند .

      مطالعه ای نشان می دهد که در بین سالهای 92 تا 97 ( به مدت 6 سال) تعداد 302000 زن از کل زمانی که در این 6 سال طلاق گرفته اند باز ازدواج کرده اند . به عبارت دیگر حدود 47 درصد زنان طلاقهای بین سال 92 تا 97 مجددا" ازدواج کردند  . بنابراین  با توجه به محدوده 6 سال در نظر گرفته شده و سایر بازازدواجها بنظر می رسد حجم عمده ای از زنان طلاق گرفته مجددا" به زندگی زناشویی باز می گردند . این موضوع بیانگر این واقعیت نیز هست که همواره قسمتی از فعل و انفعالات آماری حوزه ازدواج مربوط به مطلقه های سالهای قبل است که برای دومین یا بیشتر ازدواج را تجربه می کنند . ولی نشانگر این مطلب نیز هست که همواره جمعیت بی همسران ناشی از طلاق روبه افزایش است . و همواره سهم ازدواج اولیها در آمار نیز روبه کاهش است . این روند مهم نیاز به تحلیلهای روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی دارد و باید برای آن سیاستگذاری کرد . و موضوع آنقدر مهم است که نشانه تغییر مهم رویکردی در ازدواجهای آینده است .

       نکته مهم دیگر برداشت آماری این است که زنان  مسن تر پس از طلاق دیر تر ازدواج می کنند و هرچه زن در هنگام ازدواج جوانتر باشد سرعت ازدواج مجدد وی پس از طلاق بیشتر است به عنوان مثال متولدین نیمه اول دهه80 در سال 97 پس از حدود 5 ماه از گذشت طلاق ازدواج کرده اند در حالیکه در بانوان مسن تر این زمان بیش از یکسال بوده است این موضوع تکمیل کننده همان رویکرد جدید در زنان شکست خورده از ازدواج نخست است که براحتی و با فاصله کم مجددا" ازدواج می کنند . هرچند تعدد طلاق نیز تاثیر گذار است و مثلا" در سال 97 حدود 8 درصد طلاقهای زنان و مردان تجربه طلاق دوم و بیشتر است و بنظر می رسد طلاقهای مکرر نیز تبدیل به یک جریان فکری فرهنگی گردید. و مثلا" در استانهای جنوبی بوشهر و هرمزگان بشدت آمارهارا متاثر کرده است .

       نکته مهم دیگر اینکه میانگین سن طلاق بصورت عام برای زنان حدود 33 سال است ولی این سن برای متولدین سالهای مختلف متفاوت است . مثلا" میانگین  سن طلاق در متولدین دهه پنجاه حدود 31 سال ودهه شصت حدود 30 سال و نیمه اول و دوم دهه هفتاد به ترتیب 22 سال و 18 سال است . و برای نیمه اول دهه 80 حدود 15 سال است . در حال حاضر و با توجه به باز ازدواج سریعترمطلقه های جوانتر، آمارباز ازدواج در متولدین نسل های جوانتر زیاد است و برای آنان بازگشت به ازدواج پس از طلاق آسانتر و سریعتر صورت می گیرد که نشانه یک رویکرد اجتماعی زنان و مردان مطلقه و خانواده های آنان است .

       با توجه به اینکه متوسط زمان بی همسری بدلیل طلاق برای زنان باز ازدواج حدود یکسال است بنابر این سهم عمده ای از امارها و اقدامات منجر به تشکیل زندگی زناشویی مربوط به زنان طلاق گرفته در سن پایین است که با ازدواج مجدد  به زندگی مشترک بر می گردند .

       این موضوع نشان دهنده رشد و گسترش این باور فرهنگی است که طلاق پایان راه زندگی زناشویی نیست و این باور کار کرد مثبت دارد و باید حمایت های مادی و معنوی صورت گیرد و بستر فرهنگی و اجتماعی آن تقویت شود تا مشکل ازدواج افراد بی همسر پس از طلاق حل شود. هر چند روانشناسان باید برای بهبود کیفی ازدواج در همین برهه سریعا" دست به کار شوند و مشاوره ازدواج مجدد باید بسرعت و با دقت زیاد گسترش یابد این نگاه باعث کاهش آسیب زنان وکاهش آسیب سایر خانواده ها می گردد . در سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده نیز بر این موضوع تاکید شده است .

جا دارد قانون گذاران، سیاستگذاران و برنامه ریزان و متولیان حوزه اجتماهی با اهتمام بیشتری به این موضوع بپردازند  

دکتر حقدادی - معاون امور اجتماعی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

بهزیستی را تنها نگذارید./ به مناسبت هفته بهزیستی

 

بهزیستی احساس تنهایی دارد و این فریاد که بهزیستی را تنها نگذارید بازگشت به یک مسئولیت است که اخلاقا و الزاما افراد و سازمانها برعهده دارند . افراد ، گروه ها ، سازمانها و نهاد ها باید در کنار ایفای نقش خویش به تعادل اجتماعی فکر کنند . در محدوده اخلاق برای همه ما قرنهاست که این توصیه اخلاقی معروف و توصیه شده ای است اما اکنون باید گفت در حال حاضر پذیرش و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی یک وظیفه اجباری و پذیرفته شده باید باشد .همه افراد و سازمانهایی که در حوزه اقتصادی و تولید فعالند در مقابل اثرات متقابل فعالیت خود بر انسانها و محیط زیست آنها مسئولند .به عبارتی نباید فکر کنیم توسعه به قیمت له شدن عده ای زیر چرخ آن صحیح است . ما نمی توانیم توسعه را به قیمت استثمار نیروی کار بدست آوریم. ما نمی توانیم به تولید کارکنان بیندیشیم ولی به نیازهای خانواده های آنان بی توجه باشیم . ما نمی توانیم به سود تولید بیندیشیم ولی به مضرات آن محصول نیندیشیم .به عبارتی دیگر نمی توان آسایش جامعه را فدای توسعه اقتصادی کرد . همه سازمانهایی که در حوزه اجتماعی و سلامت جامعه وظیفه مند هستند باید در کنار بهزیستی باشند و شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی را درک کنند و جدی تر و حساستر باشند .می خواهم به زبان دیگر اینگونه بیان کنم که آیاتا بحال به شرح وظایف بهزیستی اندیشیده اید .

آیا جامعه هدف بهزیستی را می شناسید . طبیعی است که هیچ کس بهزیستی را مقصر ایجاد و افزایش سالمندان ، افزایش طلاق ، افزایش اعتیاد ، گسترش کودکان کار ، افزایش معلولان جسمی و حسی و روانی نمی داند . کسی بهزیستی را مقصر عوامل قطع نخاع مردم نمی داند . کسی بهزیستی را مسئول کاهش مسئولیت پذیری در ازدواج و فرزندآوری نمی داند . کسی بهزیستی را مولد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نمی داند . بهزیستی علت کودک آزاری و همسر آزاری نیست . بهزیستی عامل افزایش روزافزون زنان سرپرست خانوار نیست . بهزیستی مسئول افزایش مشکلات ژنتیکی جامعه نیست .بهزیستی مسئول افزایش بیماران روانی نیست . مسئول اینها کدام بخش است کدام سازمانها هست . سیاست گذاران ، برنامه ریزان و مجریانی که در پدیده های فوق تاثیر افزاینده و یا کاهنده دارند کدامند ؟ منابعی که از حیث بودجه ، نیروی انسانی ، زمان و ..‌ تخصیص می دهند ، نظارت سیستمیک که می کنند ، نیروی انسانی مکفی و مناسبی که در نظر می گیرند قوانین تشویقی و بازدارنده و سامان دهنده ای که وضع می کنند چه نقشی و ثمری دارد ؟

ولی چرا همه انتظار دارند این سازمان بهزیستی کاری بکند که این مشکلات و این معضلات اجتماعی را سامان بدهد . مساعدت و حمایت کند . آیا از خود پرسیده ایم تا کجا این روند ادامه یابد ؟ آنهایی که در افزایش معضلات اجتماعی نقش دارند چه فرد باشند و چه سازمان و گروه و شرکت ، چه سهمی از خدمات را برای ترمیم عوارض بجا مانده از کژکاری و کم کاری خویش پرداخت می کنند . در بررسیهای علمی و دانشگاهی و مباحث نظری که توسط جامعه شناسان ، روانشناسان ، حقوق دانان ، متخصصین سلامت و ... به عمل آمده و می آید و در زنجیره ها و شبکه های علیتی این پسماندها اجتماعی رد پای عملکرد غلط و یا عوارض اجتناب ناپذیر یک اقدام و چند علت و عامل همیشه موجود است . بعید می دانم منصفان جامعه بر این باور باشند که عاملان و تسریع کنندگان و فراهم کنندگان زمینه عوارض اجتماعی سهم گناه و کم کاری و کژکاری خویش را پرداخت می کنند . دلسوزان جامعه که پای بهزیستی را در سامان دهی کودک کار وسط می کشند پای عوامل واسطه ای تولید روزافزون کودک کار را نیز وسط بکشند و حداقل او را مجبور کنند بهزیستی را در سامان دهی کودک کار تنها نگذارد . اگر قرار است بهزیستی سالمندان رها شده را سامان دهد باید کسان و سازمانهای مسوول در رشد بی رویه سالمندی و سازمانهای مسوول در رفاه سالمندان جامعه نیز کنار بهزیستی به عنوان مسوولیت اجتماعی قرار گیرند .

اگر انتظار دارند بهزیستی معلولان را توانمند کند باید در مناسب سازی و دسترسی پذیری معلولان جامعه و کاهش تولید معلولیت حاصل از فعالیت خویش سهم بپردازند .جاده ها و اتوموبیلهایی که معلول قطع نخاعی تولید می کنند چه سهمی از درد و رنج و خرج زندگی این معلول را بر عهده دارند . سازمانها و مسئولانی که با کم کاری در عرصه تربیت و مهارت آموزی و توانمندسازی اجتماعی کم کاری می کنند و نتوانسته اند در قبال ازدواج با کیفیت وظیفه خویش را انجام دهند باید در مقابل عوارض طلاق احساس مسوولیت کنند . نظام آموزشی و رسانه های آگاهی بخش که نتوانسته اند مهارتهای زندگی را در زمان خودش به افراد منتقل کنند در مقابل همسرآزاری ناشی از ضعف در کنترل خشم چه وظیفه ای را پذیرفته اند . اگر مسئول همه این اقدامات بهزیستی است ، اعتبارات اختصاص یافته به این سازمان چه سهمی از بودجه کشور و چه بخشی از بودجه اجتماعی است ؟

ما در این موضوع که وظیفه جا انداختن مسوولیت اجتماعی بر عهده چه نهاد و سازمانی هست نیز هنوز ابهام داریم . طبعا بهزیستی به تنهایی نمی تواند مسئولیت اجتماعی را نهادینه کند . بهتر است تقاضای اول خود را با این سوال خاتمه دهیم که چه سازمانی و نهادی مسوولیت نظارت بر انجام مسئولیت اجتماعی را دارد ؟

دکتر حقدادی معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

غم های فرو خورده من و همکارانم/روایتی متفاوت از تجربه، احساس و دغدغه های مددکاران اورژانس اجتماعی

کاش می توانستم یکی از خواهران خبرنگار را یک روز پشت خط بحرانی ۱۲۳ بگذارم تا درد دل مردم را بشنود و همانجا طبقه بندی کند و ارتباط آن را با وظیفه اورژانس اجتماعی تشخیص دهد و میزان اورژانسی بودن آن را از پشت خط بفهمد و تصمیم سریع به اعزام تیم بگیرد و یا یک برادر خبرنگار را در خودرو سیار اورژانس اجتماعی بنشانم تا یک روز و نه بیشتر با صحنه های دل خراش زیر پوست شهر آشنا شود.....

 

 امروز که به سر کارم آمدم فضای محل کار کمی فرق می کرد ، عده ای می گفتند خیلی خوب شد مردم و خبرنگارها یادی هم از ما کردند و... و عده ای می گفتند کاش می دانستند که ... خلاصه بحث داغی بود. در فکر فرو رفتم که اصلا چرا ما باید به بودن یا نبودن ناممان در جراید و خبرها حساس باشیم . مگر نه اینکه خبرها برای مردم است که بیشتر بدانند و حساس باشند . به درد ما چه می خورد . وقتی نگاه می کنم از بین صدها و هزاران قصه پر غصه کودک آزاری و همسر آزاری و خودکشی ناگهان یکی از آنها دستمایه رسانه ها می شود .یادم می آید از کوهی از خاطرات غم انگیز هر روز من و همکارانم ، که برای اینکه خاطر همشهریان مکدر نشود رسانه ای نمی شود . یادم می آید از هزاران کودک آزاری ریز و درشتی که غم آن را فرو خورده ایم و با اندوه بزرگ هر روز محل کارمان را ترک می کنیم و انتظاری هم برای همدردی از کسی نداریم زیرا حرفه ما مددکاری است وقتی مددکار شدیم یعنی خدمت بی منت یک طرفه به نیازمند ترین آدمها ، چه زن سرپرست خانوار باشد و چه همسر کبود شده از کتک شوهر و چه دختری که از جور زمان و فشار زندگی خطر فرار از منزل را به جان خریده و چه جوانی که می گوید به آخر خط رسیده و در حال خودکشی است . همه آنچه در کار و زندگی ما موج می زند از این جنس است نگاهی به دفتر آمار می اندازم میانگین روزانه ۷۰۰ تماس غم انگیز ، و خدا نکند یکی از آنها بی پاسخ بماند و یا دیر شود . ما می دانیم و با تمام وجود حس کردیم که خط تلفن ما خط بحران (123) است و یکی از آن هم نباید از دست برود . در زمانی نه چندان دور وقتی ماموریت می رفتیم و کودکی را از خانواده جدا می کردیم آدمهای زیادی ما را شماتت و حتی نفرین می کردند که بچه ای را از والدینش می گیریم . خیلی برای ما زحمت داشت بفهمانیم که جان کودک در خطر است . خیلی ها می گفتند "به شما چه ربطی دارد مادرش خواسته بچه اش را تربیت کند اختیار خودش را دارد چهار دیواری اختیاری است و بروید دنبال کارتان و در زندگی مردم سرک نکشید " . اما حالا خیلی ها زنگ می زنند و انتظار دارند در اسرع وقت رسیدگی کنیم و خیلی ها نگران امنیت کودک هستند و می پرسند کودک را جدا کردید ؟ تحویل بهزیستی دادید ؟حالا ما احساس هویت واقعی تری داریم زیرا مردم ما را پناه کودکان و همسران آزار دیده می دانند ، حالا می فهمیم چقدر مهم هستیم کار ما بیهوده نیست ، سرک کشیدن نیست ، نگاهی به آمار ماموریتهای خود کشی سال قبل کردم بیش از هفتصد ماموریت برای نجات فرد از مردن به دست خودش ، وقتی فقط دو نفر جانشان را از دست دادند و بیش از هفتصد نفر به زندگی خویش باز گشتند به نقش همکارانم افتخار کردم .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

گامی بزرگ و موثر در بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب (به مناسبت 12 ژوئن روز مقابله با کار کودکان )

 

پس از گذشت 19 سال از تصویب قانون حمایت از کودکان بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل تصویب خود را طی کرد و به دولت ابلاغ شد.  قانون سال 81  در زمان خود حرکتی رو به جلو و راضی کننده در جهت دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان بود،  متعاقب آن نیز آیین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان مصوب هیات وزیران در سال 84 تا حدودی وظایف و مسئولیتهای سازمانها و نهادها را در این موضوع روشن کرد، کنوانسیون حقوق کودک نیز پس از تصویب در ایران در سالهای اخیر نقش موثری در دفاع از حقوق کودکان و کرامت آنان ایفا نمود،  اما همه اینها در چند حوزه نقایص جدی داشته اند که عمده ترین آنها ضعف در هماهنگی ساختاری، ضعف در ضمانت اجرایی، ضعف در مبانی نظری و تعاریف و بازدارنده نبودن مجازاتهای اعلامی و همچنین کافی نبودن نقش مددکاری اجتماعی در اجرای قانون از ابتدا تا کیفر دهی بوده که تمامی این ضعف ها در قانون جدید در حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است

تغییرات ساختاری

در قانون قبلی وظایف سازمانی مشخصی وجود نداشت و فقط جرم انگاری شده بود و متعاقب آن مصوبه هیات وزیران تحت عنوان آئین نامه سامان دهی کودکان کار در حد آئین نامه مصوب سال 84 تا حدودی ساختار سازی کرده بود بطوریکه 12 تا سازمان مسئولیتهایی را در قبال سامان دهی کودکان کار و خیابان داشتند . بررسی نقش این آئین نامه نشان می دهد که کمیته سامان دهی موضوع این آئین نامه در سالهای گذشته کمتر تشکیل شده است و دوره های افول و رشد را داشته است و تعدادی از اعضا ، آن با افزایش نقش و تعدادی نیز نقش تاثیر گذاری نداشتند در قانون جدید سازمانهای مسئول دقیق تر انتخاب شده اند و شرح وظایف جدی تری نیز به آن محول شده است و وظایف بجای آئین نامه در متن قانون مصوب مجلس آمده است تعدادی از سازمانهای بی تاثیر آئین نامه قبلی حذف شده است و تعدادی از سازمانها مثل سازمان زندانها و اقدامات تامینی وسازمان ثبت احوال اضافه شده است .

 تغیر ساختاری دیگر این قانون محول کردن تولی گری قانون به یک نهاد جدید در قوه قضائیه است آئین نامه سامانان دهی کودکان کار و خیابان ذیل کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری فعالیت می کند ولی متولی اجرا ء و نظارت در این قانون دفتر جدید التاسیس حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه است این دفتر در قانون جدید 6 وظیفه مهم و اساسی را بر عهده دارد که بنظر می رسد بر ضمانت اجرایی قانون تاثیر دارد و قرار است با تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستانهای مختلف تشکیلات و ساختاری مناسبی به آن اختصاص می یابد . اگر تاسیس این دفتر مشمول مرور زمان نشود و بسرعت ایجاد شود می تواند اراده قانون گذار در بهبود وضعیت کودکان را خیلی زودتر و جدی تر محقق نماید .

تغییرساختاری دیگر مشخص کردن شرح وظایف  مشخص برای شناسایی و معرفی و پذیرش ، ارجاع، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودکان و نظارت است، که سازمانهای بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، آموزش و پرورش، وزرات کشور، ثبت احوال و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف کاملا" مشخصی دارند. که در قانون فعلی و در آئین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان به آنان اشاره ای نشده بود.

تغییر ساختاری دیگر تاسیس و یا تقویت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است .

با توجه به موارد فوق راه برای تشکیل دادگاههای اطفال در دادگستریها نیز فراهم و ضروری تر می شود .

عدم ذکر نام کمیته امداد در مجموعه سازمانهای متولی و وظیفه مند از نقائص جدی این قانون است زیرا کمیته امداد در حوزه خانواده های آسیب دیده زنان سرپرست خانواده و سرپرست زندانی خدمات گسترده ای دارد که مشمول کودکان در معرض آسیب آنان نیز هست .

تغییرات رویکرد در قانون جدید :

با ملاحظه تعاریف مندرج در قانون وظایف محوله به سازمانها ونهادها و مجازاتهای مشخص شده، روشن است که قانون گذار حساسیت بیشتر به وضعیت کودکان آسیب دیده داشته  و دامنه اعمال مجرمانه و خلاف مصلحت کودک را بیشتر نموده و به مصلحت کودک  و نوجوان توجه بیشتری نشان داده است و با تفصیل بسیاری از مفاد قانون و تصریح در بعضی موارد بسیاری از اعمال سلیقه ها و اختلاف نظر ها را بسته و محدود کرده است وضعیت های مخاطره آمیز کودکان را به 14 مورد گسترش و تسری داده است و با ایجاد ساختار مناسب و تعیین شرح وظایف، ضمانت اجرایی بیشتری به قانون داده است . تامین امنیت مددکاران اجتماعی فعال در این قانون و توجه به وضعیت های مخاطره آمیز که می تواند آبستن حوادثی برای کودکان باشد ، تاکید بر جداسازی نگه داری اطفال از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت از این تغییر رویکرد های خوب است توجه به افراد فاقد هویت و تعیین تکلیف آنان، وظیفه مند کردن بازرسان اداره کار در خصوص پیگیری از بکارگیری کودکان در کارگاهها و معرفی اطفال به نهاد های حمایتی و تاکید بر پوشش بیمه ای نوجوانان شاغل 15-18 سال نیز از همین تغییر رویکرد است .تاکید قانون بر تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه و تعین مجازات برای والدینی که از تحصیل کودکان و نوجوانان خویش ممانعت نمایند نیز نشانه تغییر رویکرد است وظایف مهمتر و بیشتری که برای صدا و سیما در تولید و پخش و کنترل و هماهنگی و خدمات اجرایی به صدا و سیما در قانون داده شده است نیز نگاه جدید قانون گذاران بوده است . اولویت دادن قانونگذار به اتخاذ تدبیر و اصلاح و حضور کودک و نوجوان در خانواده بجای جداسازی و ارجاع به بهزیستی نیز نگاهی مترقیانه است .

جرائم ومجازاتها :

جرم انگاری دقیق رفتارهای مخاطره آمیز و آسیب رسان مثل فراهم نکردن موجبات تحصیل،فرار طفل، فریب، سهل انگاری، بی توجهی منجر به نتایج روانی، جسمی، توجه به آزار جنسی، معامله و قاچاق کودکان، بهره کشی اقتصادی، خودکشی کودکان از یکطرف و تشدید مجازات  مرتکبین نسبت به قانون قبلی می تواند از نکات مثبت قانون باشد . در قانون قبلی حداکثر مجازات ها از درجه 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی تعیین شده بود، در حال حاضر با دقت بیشتر و در بعضی از موارد تا درجه 3 نیز ارتقاء یافته و علاوه بر آن سایر مجازاتهای معمول از قبیل دیه ، حد و غیره نیز کماکان ادامه یافته است .

کارکنان دولتی، افراد مشمول، کارکنان بخش های درمانی و کسانی که وظیفه گزارش و پی گیری موارد را داشته اند در قبال این وظیفه مسئولیت سنگینی دارند ، حتی در بعضی از موارد به عموم مردم نیز اشاره شده است و برای آنان در قبال کوتاهی کردن از وظایف مجازات مشخص شده است  وحتی در بعضی از موارد بسته به وضعیت جسمی روانی کودک و یا برای والدین نسبت به سایرین ،  مجازاتهای سنگین تر از دیگران وضع شده است

نقش مددکاران :

 با تغییر شرایط اجتماعی بنظر می رسد نقش مددکاران روز به روز گسترش می  یابد . به همین دلیل در جای جای این قانون نسبت به نقش مددکاران تاکید شده است در جریان رسیدگی دادگاه خانواده گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت و حضوروی در دادگاه تاکید شده است . نقش مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان نیز تصریح شده است آنان می توانند از والدین و سرپرستان قانونی و سایر افراد مرتبط با طفل و نوجوان دعوت و تحقیقات کنند و به محل سکونت، اشتغال، تحصیل طفل بروند و حتی اگر خطر شدید و قریب الوقوعی را دریافت کنند می توانند بلافاصله در حدود وظایف و اختیارات قانونی یا مشارکت و کمک والدین اولیا برای رفع خطر و کاهش آسیب اقدام و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کنند و حتی به مراکز مربوط منتقل کند و سپس ظرف 12 ساعت به دادستان اطلاع دهند . مددکاران اجتماعی می توانند با اجازه مقام قضایی به محل زندگی و کار افراد ورود کنند و گزارش بگیرند و دادستان براساس نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی می تواند نسبت به خروج طفل از محیط خطر و انتقال او به مکان مطمئن و امن مثل بهزیستی و یا سپردن به شخص مورد اطمینان اقدام کند و یا حتی در مواردی که مصلحت کودک و نوجوان ایجاب می کند در خصوص حضانت ، ولایت، قیومیت، سرپرستی،ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا بازپروری و یا خانه امن اقدام کند .

مددکاران همچنین می توانند در دادگاه کیفری اطفال حضور یابند و در بسیاری از موارد مرجع قضایی می تواند رعایت مصلحت طفل یا نوجوان، غبطه، تحقیقات مختلف وضع خانوادگی، محل سکونت، اشتغال و تحصیل آنان را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نمایند. و در بعضی موارد نظر مددکاران اجتماعی در تصمیم مرجع قضایی برای صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویض، صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات موثر است .  مددکاران اجتماعی به عنوان ناظر اجرای حکم دادگاه می توانند وارد عمل شوند و در صورت گزارش از اشکال و نقص در اجرای حکم تقاضای بازنگری و تصمیم مجدد از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنماید . این همه نقش تخصصی و مهم به مددکاران اجتماعی ناشی از تاثیر رویکرد اجتماعی و نگاه بزه دیده به طفل و نوجوان بجای رویکرد قضایی امنیتی صرف و بزهکار داشتن کودکان و نوجوانان است .

امید است با تلاش قانون گذاران و اجرای دقیق این قانون از مصیبتها و مشکلات کودکان کار و خیابان و در معرض آزار و خشونت کاسته و زمینه رشد همه جانبه این آینده سازان پیش از پیش فراهم گردد .

دکتر غلامحسین حقدادی / معاون امور اجتماعی

 

 

فرایندی دشوار و نامرئی

نگاهی به ویژگی‌های اساسی روابط عمومی در سازمان‌های فراگیر

 

 

روابط عمومی، بالنفسه، موضوع متوسع و گسترده‌ای است و اگر صبحت از روابط عمومی در سازمان‌های فراگیر باشد، این گستردگی حوزه‌ی عمل، دو چندان خواهد شد.

در تعریف، روابط عمومی، هماهنگ کننده‌ی برقراری ارتباطی دو سویه بین سازمان و جامعه است. یعنی از یک سو عناصر سازمان را به هم مرتبط می‌کند و کلیت ارتباط آنها با مدیریت سازمان را در یک الگوی منظم، کلاسه می‌کند و نتیجه را در اختیار مدیران سازمان می‌گذارد. از سوی دیگر، ارتباط سازمان با جامعه‌ی هدف و نیز با کل جغرافیای تأثیر را برقرار می‌سازد و انتقادها و انتظارات هر طرف از طرف دیگر را در یک الگوی برنامه‌ای تدوین و ترسیم می‌نماید تا در هنگام لزوم، برای اصلاح امور، مورد استناد عمل سازمان قرار گیرد.

در این چهارچوب، روابط عمومی، مفهوما و موضوعا در همه‌ی مباحث و محتویات کاری، اخلاقی، ارتباطی و اجتماعی سازمان درگیر است و کارکنان این بخش، مستمرا و مداوما با سایر بخش‌های سازمان ارتباط تنگاتنگ دارند و از کم و کیف تمام فعالیت‌ها آگاه هستند.

بدین جهت، یک کارمند روابط عمومی، نسبت به همه‌ی مسائل خرد و کلان سازمان - که در سازمان بهزیستی، شاید ده‌ها حوزه‌ی مستقل فکری و عملیاتی را شامل شود - آگاهی نسبی دارد و مثل یک دماسنج اطلاعاتی، نسبت به همه‌ی بایت‌های داده‌ای سیستم حساس است.

همچنین مدیر و مسؤول روابط عمومی در نهادهای گسترده‌ای مانند بهزیستی، بر کلیت ارتباطات سازمان نظارت دارد و در مقابل تغییرات در معنویت کاری و جامعه‌ی شغلی، مانند یک ترمومتر عمل می‌کند و می‌تواند - اگر از او خواسته شود - در کوتاه‌ترین زمان، این تغییر را ثبت و احیانا به مدیران سازمان منتقل سازد.

در کنار این در سازمان بهزیستی، همان‌طور که گفته شد، روابط عمومی، شاید بتوان گفت، پرکارترین حوزه‌ها از نظر تعامل و ارتباط است چون در هر لحظه با تمامیت اعضای جامعه‌ی هدف به عنوان یک کلیت به شدت متغیر سر و کار دارد و از هر گونه کنش و واکنش در سرتاسر این جامعه‌ی متنوع و متکثر آگاه است.

مسؤولیت روابط عمومی در چنین سازمانی که در سطح استان بیش از نیم میلیون عضو مستقیم جامعه‌ی هدف دارد و از منظر پیشگیرانه، تمام مردم استان عضو جامعه‌ی هدفش هستند، کاری به غایت دشوار و از سویی، بسیار نامرئی است. دشوار از این جهت که ده‌ها رسانه و خبرنگار در طول روز، اشتیاق بسیاری دارند که از جزئیات حوادث و رویدادهای سازمان بهزیستی با خبر شوند و از سوی دیگر، صدها و شاید هزاران عضو جامعه، در پی آن هستند که بدانند چه اتفاقی در سطح سازمان در جریان است و چه منافع و دستاوردهایی برای این اعضا خواهد داشت.

نامرئی از این بابت که تبادلات فکری و ارتباطی، بیشترین حجم فضای مجازی را در کل کشور و جهان اشغال می‌کنند و اگر بتوان، نهاده‌های الکترونیکی و مبادله‌ای اطلاعات را رصد کرد شاید میلیاردها بایت اطلاعات در سراسر کشور از مسائل مختلف اجتماعی، که هر کدام به نوعی به بهزیستی ارتباط پیدا می‌کند، مکشوف شود؛ اطلاعاتی که بالقوه، هر کدام می‌تواند زمینه‌ی یک حرکت، یک کنش، یک رویداد یا یک ورودی اجتماعی باشد. اما رصد کردن و در جریان این رویدادها و تبادلات اطلاعاتی بودن، شاید هیچ‌ مابه ازای خروجی و عینی در فضای فیزیکی و واقعی نداشته باشد و به همین جهت، کوشش‌های ساعات متمادی در تلاش برای قرار گرفتن در جریان این تبادلات، در نزد برخی افراد، هیچ مرئایی ندارد.

همچنین در سازمانی با این وسعت عمل، تقریبا هر ساعت و هر روز، فعالیت‌های متعددی در زمینه‌های تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نیز انعکاس عملکرد به دستگاه‌های مسؤول یا مافوق انجام می‌شود که همه‌‌ی آنها نیاز به مشاوره، برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی و ترازبندی در زمینه‌ی طراحی کاغذی، الکترونیکی، بروشور، پوستر، بنر، طبقه‌بندی اطلاعات، بولتن عملکرد، گزارش کار، فرموله کردن داده‌های آماری واحدها، تعامل با خبرنگاران و روابط عمومی‌های سایر دستگاه‌ها و نیز ارتباط با نمایندگان رسانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی و فرهنگی، از جمله کارهایی است که در نظر اول، هیچ جایی در امور اداری ندارد و زمانی برای آن محاسبه نمی‌شود.

این یادداشت را از این بابت قلمی کردم که دوستان ما در سطوح مختلف اجرایی و نیز در بخش‌های مختلف تخصصی سازمان، از چگونگی و کم و کیف وظایف و عملکرد روابط عمومی تا حدودی اطلاع پیدا کنند و بر پیچیدگی و عمق وظایف و کارکردهای این نهاد، تا حدودی وقوف یابند.

اما بعد دیگر این موضوع آن است که روابط عمومی، چشم بینا، گوش شنوا و ذهن بیدار سازمان است و تمام ابنا و اعضای سازمان می‌توانند با خیال راحت و در فضایی امن و آرام به فعالیت و کار مشغول فعالیت بوده و بدانند همیشه کسانی هستند که تمام رویدادها و مسائل را دنبال و رصد می‌کنند و اگر کوچک‌ترین تحول و تغییری در هر جانب و سویی از عملکردهای خارج از سازمان چه در سطح عمومی و چه در سازمان‌ها رخ دهد و احیانا به اعضای سازمان مرتبط باشد مطلع می‌شوند.

سر و کار داشتن با اعضای جامعه‌ی هدف، تنها یکی از بخش‌های کار روابط عمومی است و رصد اطلاعات موضوعه و مرتبط با بهزیستی در سطح جامعه، قسمت دیگری از امور مرتبط با روابط عمومی را ترسیم می‌کند. بخش مهم‌تر و متغیرتر در خود سازمان است. اگر بتوانیم هماهنگی و انسجام را در سطح سازمان داشته باشیم، در اینکه نگاه جامعه هدف و کل اجتماع را نسبت به سازمان، در جهت توسعه و تکامل فرایندها مثبت کنیم، توفیق داشته‌ایم. پس اصل و مبنای قوام و استمرار کار روابط عمومی در سازمان فراگیر، موفقیت در برقراری انسجام و اصلاح ارتباطات درون سازمانی است. اگر این قسمت، در آرامش و طمأنینه بگذراند، جامعه‌ی بیرون، نگاهی خوش‌بینانه‌تر، آرامش‌مند‌تر و مثبت‌تر به مجموعه‌ی سازمانی دارند که هزاران نفر بیرون از دیوارهای اداری‌اش، حرکتی در جهت فرج و گشایش زندگی‌شان را از آن انتظار دارند.

 

مجید اسلامی

مدیر روابط عمومی بهزیستی خراسان رضوی

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

همه نگاه ها به نیوجرسی ....

 

 

  • قانون؛ از تصویب تا اجرا

اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیازرا حق هرفرد وخانواده ایرانی می داند و دولت را مکلف به رعایت اولویت برای افراد نیازمندترمی داند. همچنین به استناد "ماده 17 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت"، سازندگان واحدهای مسکونی اعم ازانبوه سازان، تعاونی ها وبخش خصوصی باید متعهد شوند حداقل 10درصد واحدهای مسکونی احداثی خود را ،با کیفیت، مناسب سازی شده و ارزان قیمت، به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن، با اولویت زوج های دارای معلولیت وخانواده های دارای چند معلول اختصاص دهند. ضمن اینکه ماده 19 همین قانون، صدور پروانه ساخت وانشعابات رایگان را حداقل برای یک مرتبه، حق افراد دارای معلولیت می داند.

  • روایت یک عکس

ناگهان عکسی درفضای مجازی ترندگردید که از پلمب ساختمانی درتربت جام توسط شهرداری حکایت داشت ساختمانی که اتفاقاً دوفرد دارای معلولیت در آن ساکن بودند؛ ظرف کمتراز یک ساعت واکنش های زیادی ازسوی مردم شریف،گروه های حامی معلولین، مسئولین و ....نسبت به  موضوع  درشبکه های اجتماعی دیده شد وبلافاصله پس از اطلاع اداره کل بهزیستی استان و اداره بهزیستی شهرستان، مذاکرات لازم با شهرداری شهرستان انجام وظرف چند ساعت نسبت به انتقال نیوجرسی ورفع پلمب اقدام گردید.

  • مرور پرونده و شواهد

اگرچه شهرداری اعلام کرده بود اطلاعی از وضعیت ساکنین واحد مورد نظر نداشته واینکه درحال حاضر ظاهراً موضوع  فیصله یافته است، ولی در بررسی این اتفاق، توجه به نکات ذیل خالی از فایده نیست؛

  • اقدام شهرداری بصورت ناگهانی وبدون هماهنگی با ساکنین واداره بهزیستی شهرستان ونصب نیوجرسی با درج نوشته روی آن را می توان یک کج سلیقگی تلقی کرد.
  • سابقه اقدام نشان می دهد که حداقل دومرتبه به مالک واحد مسکونی از طرف شهرداری اخطار داده شده و حتی یک مرتبه بنر تخلف در محل نصب گردیده ،ولی توجهی به آن نشده که نهایتاً منجربه پلمب ساختمان گردیده است.
  • سازنده واحد غیر مجاز بر روی واحد مسکونی متعلق به افراد دارای معلولیت، فردی غیر از مالک ساختمان بوده است.
  • واکاوی و نقد؛ همه با هم در مسیر اجرای قانون وکاستن از اشتباهات....  

به نظر می رسد اگر چه حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل افراد دارای معلولیت می تواند بعنوان یک نیروی پیشران برای توجه به این بزرگترین اقلیت جامعه و مطالبه حقوق آنها، مثبت وارزشمند تلقی گردد ولی رعایت قانون توسط همه افراد حقیقی وحقوقی جامعه امری واجب ولازم الاجرا است و معلولیت و تعلق به این قشر نمی تواند عدم رعایت قوانین و سوء استفاده های احتمالی را توجیه کند.

اتفاقا بزرگترین مشکل افراد داری معلولیت، عدم رعایت قوانین حمایتی از این عزیزان توسط جامعه ودستگاه های دولتی می باشد؛ قوانین متعددی که درحوزه های مناسب سازی، مسکن، اشتغال، فرهنگ، بیمه تامین اجتماعی و.... وجود دارد ولی اجرا نمی شود.

 همچنین ساخت وساز غیرمجاز وبدون نظارت مهندسین ناظرو عدم توجه به رعایت استانداردهای ایمنی چه از سوی خانواده های دارای معلولیت و چه از سوی مسکن سازان خرد و کلان، می تواند برای  افراد دارای معلولیت  به خصوص در زمان وقوع بلایای طبیعی وغیر طبیعی، خطرات جدی به همراه داشته باشد و به علت عدم قابلیت تحرک مناسب این عزیزان در موارد خطر، جان وسلامتی آنها را بصورت مضاعف تهدید کند.

از طرفی درساخت وساز منازل مسکونی افراد دارای معلولیت باید نکاتی خاص لحاظ شود که دسترس پذیری داخل واحد مسکونی وامکان ارتباط به محیط خارج از خانه را ممکن سازد.

ضمن اینکه جامعه، دولت و سازمان های مرتبط با افراد دارای معلولیت، موظف به حفظ حرمت این عزیزان بوده وهرگونه رفتار تبعیض آمیز نسبت به افراد کم توان وناتوان محکوم می باشد، ضروری است که این افراد نیز نسبت به حقوق وهمچنین موارد لازم الاجرای  قانونی توجیه و آگاه گردند.

نکته در خور توجه دیگر، پردازش یک جانبه موضوع توسط رسانه ها و فضای مجازی است؛ مساله ای که می تواند رسانه را به غیرحرفه ای گری غیرقابل انتظار، مخاطب گرایی و زرداندیشی( اشاره به نشریات زرد) سوق دهد. شاید اگر این ظرفیت ارزشمند با همین ابعاد و حساسیت در کلیه مسایل مرتبط با جامعه افراد دارای معلولیت به کار گرفته و جهت گیری می شد، در حال حاضر شاهد وضعیت به نسبت بهتر و شایسته تری برای این قشر بودیم.

درخاتمه ارزشمندی سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات افراد دارای معلولیت (سامانه ارمغان) وایجاد دسترسی برای دستگاه های مرتبط بیش از پیش مشخص می شود ودراین مورد خاص، اگر شهرداری به این سامانه دسترسی می داشت، مکان نمایی منزل مسکونی کل افراد دارای معلولیت مشخص بود وشاید دیگر موضوع عدم اطلاع شهرداری ازاینکه واحدمسکونی مربوط به افراد دارای معلولیت می باشد، مطرح نمی گردید.   

امید که همه با هم در مسیر کاستن از اشتباهات قدم برداریم و نکته اساسی اینکه در پلمب بین این موارد و پلمب قانون، اولویت با کدام است؟!

                            

  مسعود فیروزی

                                   معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ارتباط دوسویه جامعه و افراد دارای معلولیت؛ ملیحه دانگ خود را پرداخت کرد!

حدود پنجاه سال قبل که پاول هانت "اتحادیه افراد دارای معلولیت بر علیه تبعیض"را پایه گزاری کرد،بعنوان اولین خواسته اتحادیه و در سر فصل منشور این اتحادیه چنین مطرح کرد که برای تعریف افراد دارای معلولیت و نیازها و خواسته ها و واقعیت های مربوط به ایشان از یک مدل اجتماعی استفاده شود. طبیعی است که بر این اساس و با نگاه اجتماعی به این افراد، بالاجبار باید تفاوتی اساسی بین نقص و ناتوانی در این باز تعریف دیده شود. نگارنده معتقد هستم که در مدل اجتماعی و تعریف اجتماعی از افراد دارای معلولیت، ناچار از آن هستیم که بین مقوله معلولیت و مفاهیم پزشکی و روانپزشکی و  دانش روانشناسی پیوندی را برقرار کنیم. همچنین هانت در تعریف جدید و اجتماع محور خود، شدت معلولیت را در ارتباط با میزان از دست دادن قابلیت های مربوط به فعالیتهای اجتماعی در افراد دارای معلولیت دانست. بدیهی است که این یک ارتباط دوسویه است که از یک طرف رفع تبعیض برای حضور معلولین در جامعه را می طلبد و از طرف دیگر نقش و همت افراد دارای معلولیت برای اصرار بر حضور اجتماعی نقشی تعیین کننده دارد. با این نگاه می توان به اتفاقی که توسط ملیحه بنائیان، معلول خیلی شدید جسمی حرکتی رقم خورد، پرداخت. ایشان برای تقدیر از پرستاران در مقابله با ویروس منحوس کورونا، پیشقدم شد و ضمن تماس با اینجانب خواستار ایجاد شرایطی گردید تا ده تابلوی خود را به رسم قدرشناسی به این عزیزان هدیه کند.از رفتار ایثارگرانه ایشان در هدیه این تعداد تابلو که با توجه به محدودیت های شدید حرکتی، ماه ها و شاید چند سال برای ثبت آنها بر روی بوم نقاشی زحمت کشیده بود، رفتار اجتماعی ایشان که تلاش داشت نقش خود را در یک رفتار اجتماعی ایفا کند، بسیار ستودنی بود و در مراسم اهدا که بنده افتخار همراهی داشتم چنان فضای قدسی ایجاد شده بود که رفع خستگی یکصد روزه کادر درمانی کاملا در ورای این حرکت انسانی و اجتماعی مشهود بود. در مقاله ای که چندی قبل نوشتم به یک نکته اشاره داشتم که افراد دارای معلولیت باید برای تحمیل خود به جامعه همچنانکه انتظار دارند جامعه،شرایط حضور را مهیا کند،خود این عزیزان هم باید دانگ خود را بپردازند و دیروز ملیحه دانگ خود را پرداخت.کوچکترین انتظار از یک جامعه سالم و انسان محور این است که ملیحه ها را ببینیم....

 

                                                                      مسعود فیروزی

                                                                         معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی

فرم ثبت نظر کاربران