تشکیل حدود 30‌هزار پرونده طلاق در خراسان‌رضوی، آن هم در طول یک‌سال، آمار تلخی از ازدواج‌هایی است که به مرحله فروپاشی رسیده‌اند. در بین این پرونده‌ها آمارهای تلخ دیگری هم هست؛ از تعداد فرزندان طلاق‌گرفته تا آمار 60‌درصدی زوجه‌های متقاضی طلاق و افزایش طلاق‌های وکالتی در استان؛ با‌این‌حال آمار دلخوش‌کننده‌ای هم در بین حدود 30‌هزار پرونده طلاق دیده می‌شود که مربوط به بازگشت از راه جدایی است. بیش از 5‌هزار متقاضی که برای طلاق پرونده تشکیل داده بودند، در نهایت با واسطه سامانه «تصمیم» به سازش و بازگشت دوباره به زندگی مشترک رسیده‌اند.
به گزارش شهرآرا، خراسان‌رضوی نخستین استانی بود که سامانه «تصمیم» را از سال‌94 به‌صورت آزمایشی و از سال‌95 به‌صورت رسمی برای تشکیل پرونده‌های طلاق و اجباری کردن مشاوره‌های قبل از طلاق راه‌اندازی کرد تا شاید این سامانه واسطه‌ای برای منصرف کردن زوج‌ها از طلاق و بازگشت به زندگی مشترک باشد. حالا بعد از گذشت حدود یک‌دهه آمارها حکایت از اثرگذاری این سامانه در روند رسیدگی به پرونده‌های طلاق دارد. طبق آماری که دستگاه قضایی استان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی از پرونده‌های تشکیل‌شده برای طلاق اعلام می‌کند، بیش از 5‌هزار زوج در طول سال‌1402 به سازش رسیده‌اند؛ این یعنی بیش از یک‌پنجم از 30‌هزار پرونده‌ تشکیل‌شده برای طلاق در طول سال گذشته، به سازش ختم شده است.

* تهیه برنامه عملیاتی یک‌ساله 1403 در راستای کاهش طلاق
مسعود فیروزی که علاوه بر اینکه مدیرکل بهزیستی استان است، رئیس کارگروه طلاق شورای اجتماعی استان نیز هست، درباره فعالیت سامانه «تصمیم» می‌گوید: بهترین لحظات ما در سامانه «تصمیم»، لحظاتی است که زوج‌های متقاضی طلاق با کمک مشاوران ما از تصمیم برای جدایی منصرف می‌شوند و به زندگی مشترکشان بازمی‌گردند.
وی در تشریح روند سامانه «تصمیم» بیان می‌کند: جلسات مشاوره زوج‌های متقاضی طلاق دست‌کم ۴۵‌روز طول می‌کشد. در این 45 روز هم فرصت مشاوره هست، هم فرصت تصمیم و تفکر برای بازگشت به زندگی مشترک. خوشبختانه خروجی مشاوره‌هایی که به زوج‌ها در مشهد و استان داده می‌شود، از میانگین کشوری بالاتر است و حدود 25درصد پرونده‌ها به سازش ختم می‌شوند.
رئیس کارگروه طلاق شورای اجتماعی استان در‌باره مراکز مشاوره زیر‌پوشش سامانه «تصمیم» نیز اظهار می‌کند: پراکندگی جغرافیایی این مراکز در شهرستان‌های خراسان‌رضوی به‌گونه‌ای است که افراد به‌راحتی دسترسی داشته باشند. حتی در مناطقی که میزان طلاق بالاتر بوده، تعداد این مراکز نیز بیشتر است.
فیروزی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه دوروزه ازدواج و طلاق با حضور نمایندگان هفده دستگاه مختلف در مشهد در دو روز گذشته، می‌گوید: تهیه چارچوب برنامه عملیاتی یک‌ساله‌1403 در راستای کاهش طلاق و به‌تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله دستورکارهای بررسی‌شده در این کارگروه بود.

*17 سازمان عضو کارگروه طلاق خراسان‌رضوی‌اند
به گفته رئیس کارگروه طلاق شورای اجتماعی استان، شورای اجتماعی استان هشت کارگروه دارد که یک از آن‌ها کارگروه طلاق است و هفده سازمان که در‌خصوص موضوع طلاق مسئولیت‌هایی را برعهده دارند، عضو این کارگروه‌اند. در جلسات کارگروه طلاق، موضوعات مربوط به حوزه طلاق مورد بحث، بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و بعد از آن رویکردی جامع تدوین و در اختیار شورای اجتماعی استان قرار می‌گیرد.
فیروزی تأکید می‌کند: باتوجه‌به اینکه ماهیت آسیب‌های اجتماعی همواره در حال تغییر است، نیاز داریم با همفکری نهادهای متولی و در راستای مسئولیت‌های سازمانی، در سال جدید برنامه‌ها و طرح‌هایی به‌منظور پیشگیری از طلاق تدوین شود.

* بیشترین دلایل طلاق بر‌اساس سامانه «تصمیم»
دکتر غلامحسین حقدادی، روان‌پزشک و از کارشناسان بهزیستی، نیز درباره بیشترین دلایل طلاق بر‌اساس سامانه «تصمیم» به خبرنگار ما می‌گوید: نداشتن مهارت‌های زندگی، اعتیاد، مسئولیت‌پذیرنبودن و روابط فرازناشویی از عمده دلایلی است که بر‌اساس مطالعات و پژوهش‌های میدانی به دست آمده و در سامانه «تصمیم» نیز همین عمده دلایل از سوی زوج‌ها برای درخواست طلاق مطرح می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که آیا سازش زوج‌هایی که از طریق سامانه «تصمیم» به زندگی برمی‌گردند، پایدار است یا خیر، تأکید می‌کند: از‌آنجایی‌‌که کد‌ملی افراد هنگام درخواست طلاق در سامانه «تصمیم» ثبت می‌شود، مشخص شده است که معمولا بازگشت زوج‌هایی را که به سازش رسیده‌اند، نداشته‌ایم و غالبا سازششان پایدار بوده است. از طرفی خراسان‌رضوی جزو استان‌هایی است که (بر‌خلاف میانگین کشوری که درصد سازش زوج‌ها از طریق سامانه «تصمیم» کمتر از 18‌درصد است) بیش از 25‌درصد سازش داشته‌ است. در‌واقع زوج‌ها با مداخله مشاوران و از طریق سامانه تصمیم، تصمیم به «بله»گفتن دوباره به زندگی مشترک می‌گیرند و امیدواریم شاهد سازش‌های بیشتر زوج‌ها در مسیر پرونده‌ها باشیم.